لزوم بازخوانی سیاست های مالی برای اجتناب از رکود - سفر به کیش

هر چند فشار این عوامل بر نظام نحیف مالی ایران بسیار سنگین است؛ اما آنچه سرنوشت مالی ایران ظرف یک الی دو دهه آینده را معین می نماید؛ نه این عوامل و فشارها، بلکه تصمیماتی است که ما در خصوص نحوه اداره اقتصاد ملی اتخاذ می کنیم. ایران امروز در شرایطی واقع شده است که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه 2 و 3 منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ مالی دسته یک منطقه را دارد. صندلی فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی مالی و نحوه همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق آرمان های پیشرفت ملی است. عدم شجاعت در اتخاذ تصمیمات سخت برای اصلاح راستا سیاستگذاری غیرعلمی مالی و ادامه راه مداخله جویی بی حساب در نظم بازار و یارانه پاشی بی هدف، که متأسفانه به نام حمایت از فقرا انجام می گردد و طبقه ضعیف جامعه اولین و بزرگترین قربانی آن هستند، آینده ای جز سقوط پیش روی اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.

باید توجه داشت که با وجود تأثیر شدید محدودیت های بین المللی بر افت عملکرد اقتصاد ملی، فروکاستن مسائل مالی ایران به تحریم های امریکا و جنگ مالی یک اشتباه استراتژیک خطرناک است که راه را برای تکرار اشتباه های فعلی و راستا قهقرایی هموار می نماید.

واقعیت این است که مسائل ریشه ای اقتصاد ایران مربوط به نوع نگاه دولت ها به اقتصاد و عدالت است. عدالت توزیعی وابسته به خام فروشی منابع طبیعی راه بن بستی بود که با تحریم یا بدون تحریم عاقبت روزی به شرایط خطرناک فعلی می رسید. شاید باید گفت این موهبت تحریم ها بود که ما را متوجه شرایط آسیب پذیر و شکننده مان ساخت. تغییر راستا اقتصاد ملی و اجتناب از قهقرای پیش رو، مستلزم تغییر نگاه دولت ها و بخش خصوصی به مفاهیم بنیادی پیشرفت و عدالت در نظام مالی کشور است. شاه کلید این تغییر نگرش توجه ویژه به اصول اساسی مندرج در سیاست های مالی است. اگر بخش خصوصی به جای تمرکز بر کسب حمایت ها و سهم خواهی از منابع ملی، توجه خود را معطوف به معماری مجدد زنجیره ارزش مالی کشور برای ارتقای بهره وری دارایی ها کند و دولت نیز عدالت مالی را به مثابه سهم بری عادلانه اجزای زنجیره ارزش، از ارزش افزوده خلق شده درک کند و در این چارچوب از مداخله در نظم طبیعی بازارها اجتناب و بر ارتقای کارایی فراوری کالاها و خدمات عمومی، بویژه تنظیم گری هوشمند بازارها تأکید و تمرکز کند؛ هنوز می توان امیدوار به تغییر راستا قطار اقتصاد کشور به سوی پیشرفت و عدالت بود.

از این رو باید تأکید کنم که بازخوانی سیاست های مالی در شرایط فعلی برای اجتناب از قهقرا لازم است و نباید از آن فاصله گرفت.