حرکت درست در اصلاح ترازنامه بانک ها - سفر به کیش

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی و مسائل پولی در مصاحبه با خبرنگار ایبِنا گفت: بدهی ریالی بانک ها به بانک مرکزی از اوایل دهه 90 تا آذر ماه 1397 فرایند فزاینده ای به خود گرفت که در دو سر فصل اضافه برداشت از بانک مرکزی و بعضاً تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به بانک ها، خودش را نشان می داد. این اضافه برداشت ها، نرخ های مختلفی هم در شرایط مختلفی به خودش می دید، یعنی از 18 درصد تا بعضاً تا 34 درصد بود.

اما فلسفه اضافه برداشت در حقیقت این هست که بانک ها از 15 الی 20 جهت مختلف خلق سپرده می کنند و به جهت برطرف تعهد سپرده قانونی از یک طرف و الزام به ارائه پایه پولی جهت تسویه های بانکی ناشی از جابجایی سپرده ها از طرف دیگر، احتیاجمند پایه پولی هستند.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: ادبیات برون زایی تاکید بر این مسئله دارد که بانک ها معمولاً به اندازه ذخایر خود نزد بانک مرکزی (حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی)، اقدام به خلق سپرده می کنند و کمتر احتیاج به اضافه برداشت دارند. اما در ادبیات درونزایی پولی به درستی تاکید می نماید که اول سپرده از جهتهای مختلفی خلق می گردد و سپس بانک ها برای برطرف سپرده قانونی و تسویه های بین بانکی اقدام به جذب ذخایر (شارژ حساب جاری خود نزد بانک مرکزی) اقدام می کنند.

به گفته دادجوی توکلی، با توجه به اینکه رشد سپرده ها در کشور در بازه زمانی یاد شده خیلی بالا بود و به آن اندازه هم بانک مرکزی به صورت فعالانه پایه پولی تزریق ننموده بود، مجبور بود به صورت منفعلانه به خلق پابه پولی مورد احتیاج بانک ها اقدام کنند. برای همین اولین چیزی که باید بدانیم این است که اول سپرده ها خلق می شوند و خود این سپرده های خلق شده منشاء اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند، یعنی برعکس بسیاری از کارشناسان اقتصادی که معتقدند منشأ خلق سپرده های بانکی اضافه برداشت از بانک مرکزی است، دقیقا برعکس از اول بانک ها سپرده خلق می کنند بعد پایه پولی آن را از بانک مرکزی می گیرند یا از بازار بین بانکی جذب می نماید یا با نرخ سود سپرده بالا سپرده جذب می کنند و اقدام به جذب ذخیره می کنند.

حالا با توجه به اینکه آن رفتار و رویکرد بانک مرکزی منفعلانه بوده است، در ارائه ذخایر به بانک ها لازم بود که بانک مرکزی یک سیاست فعالانه را در مقابل بانک ها در پیش بگیرد یعنی این که بانک ها به ازای ذخایر مورد احتیاجی که ضروری است از بانک مرکزی اکتساب کنند اقدام به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کنند و در طرف دیگر قضیه، مهم این بود که تسهیلات بانک مرکزی به بانک ها که همان اضافه برداشت بود سریعاً به صندوق بانک مرکزی برگردد. برای همین بانک مرکزی از حدوداً یک سال و نیم پیش اقدام به اجرای عملیات بازار باز و همچنین معین کریدور نرخ بهره کرد.

وی در ادامه تاکید نمود: عملیات ریپو در دو سطح در سیستم بانکی قابل بیان است؛ یک سطح برای عملیات بازار باز؛ یعنی معاملات موقت اوراق به ازای وجه نقد انجام می گردد؛ یعنی بانک در کوتاه مدت احتیاج به نقدینگی دارد و آن را به بانک مرکزی می دهد و بانک مرکزی نیز ذخایر مورد احتیاجش را به آن بانک می دهد تا در یک عملیات معکوس که به آن ریپو معکوس می گویند منابع برگردد و اوراق خود را پس بگیرد تا ترازنامه بانک مرکزی هم به دلیل تجمیع اوراق در حقیقت متورم نگردد. یعنی یکی از راه های عدم متورم شدن ترازنامه بانک ها، ریپو است.

سطح دیگری از عملیات ریپو می تواند در سقف کریدور اتفاق بیفتد یعنی اگر بانک ها احتیاج به تسهیلات قاعده مند بودند که مجبور شوند وقتی ذخایر مورد احتیاجشان را از بازار بین بانکی و عملیات بازار باز تامین نکنند به سمت تسهیلات قاعده مند بفرایند و از بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به طور موقت سه یا چهار روزه منابع بگیرند که این هم در سطح ریپو انجام می گردد و بعد از یک زمان کوتاه مدت باید این منابع برگردد و اوراق را پس بگیرد. این عملیات مزایای مختلفی دارد. از جمله مزایای آن، این است که ترازنامه بانک مرکزی متورم نمی گردد و بانک ها نیز همچنان اوراق را در ترازنامه خودشان دارند و می توانند به عنوان یک دارایی نقد از سود و مزایای آن استفاده کنند. سومین مزایا نیز این است که عملیات ریپو علاوه بر تامین اقتصادی نقدینگی بانک ها خللی در بازار بدهی و نرخ های بازار بدهی ایجاد نمی نماید.

کارشناس مسائل پولی در انتها مصاحبه با ایبِنا گفت: فقط مشکل این است که در عملیات ریپو و به طور کل عملیات بازار باز باید تاکید نمود که زمانی پیروز است که رفتار بانک ها را قاعده مند نموده باشیم و خلق سپرده های آنها را ضابطه مند کنیم. تا از این جهت وقتی حجم سپرده کنترل گردد، پایه پولی مورد احتیاج بانک ها نیز پیش بینی پذیر می گردد و سیاست گذاری روی این حجم از ذخایر مورد احتیاج به وسیله عملیات ریپو امکان پذیر تر می گردد، برای همین بانک مرکزی باید حتماً عملیات کنترل حجم ترازنامه بانک ها را در دستور کار قرار دهد.

->