توسعه متوازن گردشگری، ضرورت برنامه ریزی امروز و احتیاج دنیای پساکرونا - سفر به کیش

اگرچه سازمان دنیای جهانگردی (UNWTO) در گزارش خود پیش بینی نموده است که از اوایل ماه می تا انتها امسال (2020) شمار جهانگردان در سراسر دنیا 60 تا 80 درصد کاهش یابد و صنعت جهانگردی دنیای با خسارت 90 تا 1200 میلیارد دلاری روبرو گردد و همچنین پیش بینی بیش از 15 هزار میلیارد تومان خسارت کرونا به صنعت جهانگردی ایران، ضربه مهلکی بر صنعت جهانگردی به حساب می آید، ولی بدون تردید جهانگردی در دوران پساکرونا به سرعت خود را احیاء خواهد نمود و با توجه به خصیصه پیشرو بودن و چرخه عظیم مالی که به طور غیرمستقیم حول محور صنعت جهانگردی می چرخد، می تواند نقش به مراتب مهم تری برای احیای سایر بخش های اقتصاد دنیای ایفا نماید.

در حالی که ایران با داشتن آثار تاریخی، هنری، مذهبی و معماری فراوان و همچنین جاذبه های متعدد طبیعی، فرهنگی و اقلیم چهارفصل صندلی بسیار بالایی در جذب جهانگرد دارد و به دلیل موقعیت مناسب و دسترسی به دریا و داشتن طبیعتی متنوع شامل جنگل، دره، غار، رود، دریاچه، کویر، کوهستان و... شرایط بسیار خوبی برای ایجاد و بهره برداری از انواع جهانگردی به خصوص جهانگردی تاریخی و فرهنگی، روستایی و عشایری، کشاورزی، اکوتوریسم و جهانگردی ماجراجویانه و ... دارد، و با وجود اینکه در ماده 48 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های مالی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه به فراخور احتیاجها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد، و در همه برنامه های توسعه کشور در دوران بعد از انقلاب به طور جدی به موضوع تعادل و توازن توسعه در سطح کشور پرداخته شده است، اما باگذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز یکی از مسائل جدی در سطح کلان کشوری که باید راهکاری اساسی برای آن پیدا کرد موضوع عدم تعادل و عدم توازن توسعه منطقه ای است.

توسعه صنعت جهانگردی و رونق بخشی به آن و افزایش سودآوری به وسیله جذب هر چه بیشتر مسافران داخلی و خارجی به مناطق مختلف کشور هم از این قاعده مستثنا نبوده و احتیاجمند تمرکززدایی و توزیع متوازن خدمات و امکانات است، در حالی که گسترش این خدمات در شهرستان ها، بخش ها، روستاها و نواحی کم برخوردار می تواند زمینه توسعه منافع و عواید جهانگردی را برای این حوزه ها فراهم آورد ولی آنچه امروزه شاهد آن هستیم تمرکز شدید فعالیت های جهانگردی در قطب های جهانگردی کشور و عمدتاً مراکز استان ها بوده و بسیاری از شهرها، روستاها، بخش ها و مناطق مستعد جهانگردی، فاقد زیرساخت ها و امکانات لازم برای پذیرش جهانگردان داخلی و خارجی هستند.

این مناطق هیچ گونه منفعت مالی در حوزه جهانگردی عایدشان نمی گردد و ظرفیت ها و قابلیت های بالای جهانگردی در آن ها یا مورد غفلت واقع شده و یا آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و این توسعه ناهمگون و نامتعادل که ما از آن به عنوان توسعه نامتوازن جهانگردی یاد می کنیم مناطق مختلف کشور را با مسائلی از نظر تأمین زیرساخت های لازم روبرو ساخته است، این امر اثرات منفی بر روی پیشرفت و آبادانی آن ها داشته و موجب افزایش نرخ مهاجرت از این مناطق به شهرهای عظیم شده است.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 از کل جمعیت 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفری کشور 59 میلیون و 146 هزار و 847 نفر معادل 74,1 درصد ساکن شهرها و 20 میلیون و 730 نفر معادل (5.9 درصد) در روستاها ساکن هستند که این جمعیت در 62 هزار و 284 آبادی پراکنده هستند. این ترکیب از پراکندگی جمعیتی در کشور نشان از هجوم بی رویه روستاییان به شهرها دارد که احتیاجمند برنامه ریزی بلندمدت و تأمین و مهیاکردن زیرساخت ها و سرمایه گذاری های ویژه در روستاها و مناطق کمتر برخوردار است.

در حال حاضر سه روستا در کشور به عنوان روستای صنایع دستی، به ثبت دنیای رسیده و هفت روستا نیز در کشور ثبت ملی صنایع دستی شده اند. حدود 500 روستا در کشور به عنوان روستای هدف جهانگردی انتخاب شده اند که با سرمایه گذاری زیرساختی و روبنایی در این روستاها می توان به توسعه حوزه روستایی دست یافت.

اگرچه در ابتدای دولت دوازدهم در سال 1392 حدود 400 واحد اقامتگاه بوم گردی در کشور وجود داشت ولی بر اساس جدیدترین آمار، تعداد اقامتگاه های بوم گردی کشور به بیش از 2250 واحد رسیده است که در چند سال اخیر رشد فوق العاده ای را داشته است و به نظر می رسد این آمار تا انتها دولت دوازدهم به 2500 واحد برسد، این رشد بی سابقه نشانگر استعداد زیاد مناطق مختلف کشور در زمینهٔ جذب سرمایه گذاری ها و توسعه جهانگردی خصوصاً در حوزه روستایی است.

شناخت نابرابری ها و بی تعادلی ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف شامل کشور، استان، شهرستان و بخش برای پی بردن به اختلافات و تفاوت های موجود و توجه به آن ها برای برطرف و کاهش نابرابری ها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق به شمار می آید، در این جهت، جهانگردی با توجه به ظرفیت های هر منطقه و به عنوان صنعت نوپا و اثرگذار می تواند در اولویت قرار گیرد. نابرابری منطقه ای و توسعه نامتوازن آثار متفاوتی را در کشور به دنبال داشته است که از مهم ترین آن ها می توان به ایجاد نابرابری های درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون، گسترش رشد و توسعه در بعضی مناطق و بالعکس، مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها و رواج پدیده حاشیه نشینی و فقدان امکانات زیربنایی، رفاهی و فراوریی در مناطق اطراف اشاره نمود.

به نظر می رسد توسعه متعادل در سطح ملی یکی از پیش شرط های نیل به اهداف توسعه پایدار است و در این راستا توجه به انواع جهانگردی برای توسعه مناطق کم برخوردار و مقاصد نوظهور جهانگردی اهمیت زیادی دارد و جهانگردی فرهنگی و تاریخی، طبیعی، روستایی، طبیعت گردی، کشاورزی، مزرعه، جشنواره ها، نمایشگاه ها و بازارچه های هنری و صنایع دستی، مراسم و بازی های بومی و محلی و... از اهم موضوعات جهانگردی و فعالیت هایی است که قابلیت اجرایی شدن را دارد، اما در خصوص برطرف مسائل و مسائلی همچون بازاریابی محدود، نبود اطلاعات و آموزش های مؤثر روستاییان برای تأمین خواسته های جهانگردان، فصول محدود جهانگردی روستایی، نبود زیرساخت ها، فقدان مهارت های مدیریتی و ... باید برنامه ریزی گردد تا جهانگرد برای دریافت خدمات باکیفیت، دغدغه ای نداشته باشد و چنانچه در تدوین برنامه جامع، قابلیت های جهانگردی مناطق مختلف برای توسعه این صنعت غفلت گردد، به نتیجه قابل اتکا و درخور تحسینی دست نخواهیم یافت.

از طرفی مناطق روستایی ایران و بخش کشاورزی به علت چالش های مختلفی همچون تغییرات آب و هوایی و خشک سالی بحران آب، مهاجرت روستایی و کاهش جمعیت روستایی، بازده پایین کشاورزی متداول با بحران و عدم پایداری روبرو هستند. بنابراین توجه به جهانگردی کشاورزی به عنوان رهیافت مشوق توسعه پایدار در مناطق روستایی به منزله یک پارادایم نوین توسعه کشاورزی و روستایی به دنیایان معرفی شده است. با توجه به چالش های مختلف در مناطق روستایی ایران، رویکرد چند کارکردی، به خصوص استفاده از ظرفیت جهانگردی در مقابل رویکرد متداول استفاده صرف از منافع کشاورزی، برای تأمین معیشت مردم، می تواند فضای کارآفرینی توسعه مالی را ترویج و توسعه دهد.

جهانگردی روستایی می تواند به عنوان منبع جدید درآمدی برای روستاییان باشد و تا اندازه ای مسائل آن ها را حل و یا کمکی به تأمین معیشت آن ها باشد. از آنجایی که جهانگردان معمولاً افرادی هستند که بر اساس علایق و خواسته های خود به روستاها سفر می نمایند و نسبت به خرید محصولات روستا از قبیل محصولات دامی، باغی، صنایع دستی، غذاهای سنتی و ... اقدام می نمایند، بنابراین موجب افزایش درآمد روستاییانی می گردد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت دخیل هستند و احداث و راه اندازی اقامتگاه ها، سفره خانه ها، رستوران ها و به طورکلی اماکن تفریحی و ورزشی نیز با ایجاد اشتغال از طرفی باعث افزایش درآمدها و کاهش بیکاری و فقر می گردد.

استان خراسان رضوی با 6 میلیون و 434 هزار و 501 نفر جمعیت 8,5 درصد از جمعیت کل کشور را شامل می گردد و دومین استان ایران از نظر میزان جمعیت محسوب می گردد.

با توجه به تعداد 4 میلیون و 700هزار و 927 نفر جمعیت شهرنشین در استان ، ضریب شهرنشینی در خراسان رضوی برابر با 73,1 درصد است و جمعیت روستایی استان هم با یک میلیون و 730 هزار و 467 نفر معادل 26.9 درصد جمعیت کل استان را شامل می گردد که در3281 روستا سکونت دارند.

پرجمعیت ترین شهرستان استان، شهرستان مشهد با جمعیتی بیش از 3 میلیون و 372 هزار نفر است که 52,4 درصد جمعیت استان در این شهرستان سکونت دارند و کم جمعیت ترین شهرستان استان، داورزن با جمعیت 21 هزار و 911 نفر است.

از تعداد 3281 روستا در این استان 54 روستا به عنوان روستای هدف جهانگردی مصوب شده اند ولی سایر روستاها و مناطق استان نیز از ظرفیت های ویژه ای در حوزه جهانگردی برخوردار هستند.

در چند سال اخیر جهانگردی از بخش های مهم در فعالیت های مالی به شمار آمده و همیشه از دیدگاه های گوناگون مورد توجّه قرارگرفته است، بهرغم فعالیت های خوبی که در حوزه توسعه جهانگردی، عمدتاً مبتنی بر توسعه روستایی اجرا شده است و بخش جهانگردی در استان دارای رشد اشتغال زایی مثبت بوده است، همچنان نواحی مختلف استان به دلیل بخشی نگریدر برنامه های گذشته، نبود ارتباط بین سرمایه گذاری و شاخص های توسعه با نوعی عدم تعادل روبرو است و گرایش های سرمایه گذاری دولت در برنامه های گذشته و نبود توجه کافی به زیرساخت های مورداحتیاج در مناطق مختلف استان، نتوانسته است نابرابری منطقه ای در استان را کاهش دهد، با توجه به اینکه مکان یابی سرمایه گذاری، فراوری و اشتغال بخش خصوصی، به جای تبعیت از برنامه های توسعه پنج ساله کشور یا استان و همچنین به دلیل نبود طرح جامع جهانگردی استان، تابع انتخاب های مکان یابی کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است، جهانگردی عمدتاً به مشهد و به طور محدود به چند شهرستان در این استان پهناور محدود می شده و توزیع آن در شهرستان های استان در راستای توسعه متوازن منطقه ای نبوده و عمده اعتبارات و سرمایه گذاری ها به مشهد اختصاص می یافته است.

اگرچه به دلیل توجه ویژه جهانگردی روستایی به توسعه اقامتگاه های بوم گردی با احیای خانه ها و عمارت های قدیمی، جهانگردی کشاورزی و طبیعت گردی شاهد اقدامات خوبی برای حرکت به سوی توسعه متوازن جهانگردی در بعضی نقاط استان خراسان رضوی بوده ایم اما این اقدامات کافی نبوده و وارد شدن صنعت جهانگردی به عنوان بخش مالی تأثیرگذار بر زندگی مردم سایر شهرستان ها و روستاهای استان، احتیاجمند اقدامات و برنامه ریزی های جامع و بلندمدت مبتنی بر توسعه پایدار است، این برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که با وجود ایجاد اثرات مثبت مالی، کمترین تأثیر مخرب را بر جوامع میزبان و محیط زیست داشته باشد.

امروزه تعداد زیادی از پروژه های مربوط به اقامتگاه های بوم گردی در شهرها و روستاهای مستعد جهانگردی استان به بهره برداری رسیده است و ادامه این فرایند می تواند گامی مؤثر و تحولی مثبت در راستای ترویج سیاست جهانگردی متوازن در استان باشد.

در حال حاضر 109 اقامتگاه بوم گردی دارای پروانه بهره برداری و فعال در استان خراسان رضوی وجود دارد که آنالیز شرایط پراکنش آن ها در سطح شهرستان های استان نویدبخش آینده خوبی برای توسعه جهانگردی استان است، نحوه پراکندگی و استقرار این واحدها در سطح شهرستان های استان به ترتیب از بیشتر به کمتر به توضیح ذیل است، گناباد 12 واحد، نیشابور 10 واحد، بینالود 10 واحد، کلات 10 واحد، تربت حیدریه 10 واحد، خواف 7 واحد، چناران 6 واحد، بردسکن 6 واحد، کوهسرخ 6 واحد، بجستان 4 واحد، داورزن 4 واحد، خلیل آباد 3 واحد، رشتخوار3 واحد، مشهد 3 واحد، زبرخان 3 واحد، سبزوار 2 واحد، کاشمر2 واحد، باخرز یک واحد، تایباد یک واحد، تربت جام یک واحد، جوین یک واحد، درگز یک واحد، فیروزه یک واحد، قوچان یک واحد، گلبهار یک واحد و شهرستان های جغتای، خوشاب، سرخس، ششتمد، زاوه، صالح آباد، فریمان و مه ولات در حال حاضر اقامتگاه بوم گردی راه اندازی نشده است.

تعداد 155 واحد اقامتگاه بوم گردی دیگر دارای موافقت اولیه بوده که عمدتاً تبدیلی و در حال تکمیل هستند و 27 متقاضی جدید نیز برای اخذ مجوز موافقت اولیه در انتظار برگزاری کمیته برنامه ریزی اقامتگاه های بوم گردی هستند. پیش بینی می گردد مجموع واحدهای دارای پروانه بهره برداری تا انتها دولت دوازدهم در استان خراسان رضوی به بیش از 150 اقامتگاه برسد و تمام شهرستان هایی که در حال حاضر فاقد اقامتگاه هستند تا آن موقع دارای حداقل یک اقامتگاه درحال بهره برداری خواهند بود. عمده شهرستان های استان خراسان رضوی نیز به لحاظ برخورداری از سایر تأسیسات و مؤسسات جهانگردی شرایط متعادلی ندارد و به دلیل حضور نداشتن دست اندرکاران بخش خصوصی در شهرستان ها و مناطق کم برخوردارتر استان، نقش آفرینی صنعت جهانگردی در زمینهٔ توسعه مالی، با توجه به توانمندی های موجود چشمگیر و قابل اعتنا نیست.

عدم تعادلی که در بازار جهانگردی در فصول مختلف سال وجود دارد ازیک طرف و عدم توازن گسترش تأسیسات و مؤسسات جهانگردی در نقاط مختلف استان از سوی دیگر مستلزم برنامه ریزی و تدوین طرح جامعی است که متناسب با استعدادها و پتانسیل های موجود زیرساخت های لازم ایجاد و با پیش بینی تمهیدات لازم زمینه ترغیب و جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی فراهم گردد.

در شرایط موجود توجه به رویکرد مشارکتی از نظام تصمیم سازی تا اجرا و پس از آن، با دخیل کردن کنشگران سطح استانی و بخش خصوصی و افزایش سهم بودجه جاری استان های ضعیف و کمتر برخوردار در قالب برنامه ریزی منطقه ای، از سازوکارهای مورد احتیاج برای افزایش توان دولت در داشتن ظرفیت های توسعه پیروز در حوزه جهانگردی است، سیاست دولت باید بر اساس توجه به سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و تمرکززدایی و بهره گیری از توان های محلی و منطقه ای و سیاست های تشویقی، حمایتی و توانمندسازی اجتماع محلی بنا نهاده گردد تا از این طریق توسعه صنعت جهانگردی بتواند موجب توزیع عادلانه ثروت نیز بگردد، در این صورت با توجه به وجود جاذبه های متعدد تاریخی و سیاحتی در جای جای استان، کم کم توسعه متوازن جهانگردی در سراسر نقاط استان شکل خواهد گرفت و این امر می تواند اقتصاد مناطق مختلف استان را دگرگون کند و موجب رشد مالی شهرهای کوچک را فراهم کند.