گام های دولت و مجلس عراق برای اجابت خواست مردم در یک نگاه - سفر به کیش

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، تظاهرات های عراق که در اعتراض به شرایط بد خدمات رسانی و فساد در کشور از اول اکتبر گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد، قوای سه گانه این کشور را واداشت تا برای پاسخگویی به مطالبات مردم معترض گام هایی اساسی بردارند. در کنار قوه قضاییه این کشور که طی این مدت، حکم های متعددی مبنی بر دستگیری، احضار و ممنوع الخروجی شماری از مقامات صادر کرد،(+) ، نخست وزیر، رئیس جمهور و مجلس نیز مجموعه تصمیماتی برای مهار اعتراض ها اتخاذ کردند.

دولت و مجلس عراق ضمن حمایت از مطالبات قانونی معترضان و تظاهرات های مسالمت آمیز، از این فرصت برای ارائه و تصویب طرح های اصلاحی کشور استفاده کردند که جزئیات آن به تفکیک در ادامه می آید.

اقدامات دولت عراق

هفده تصمیم دولت عراق برای پاسخ به مطالبات معترضان

هیئت دولت عراق در پنجم اکتبر، بسته حمایتی مرکب از هفده تصمیم را برای پاسخ به خواسته های معترضان صادر کرد که عبارتند از:

1- برنامه ای برای ارائه زمین های مسکونی ویژه افراد کم درآمد و دیگر اقشار مطابق با تصمیم ویژه هیئت دولت در همه استان ها به اجرا درآید.

2- توزیع هفده هزار واحد مسکن به خانواده های کم درآمد در استان بصره در مدت زمانی که بیش از چهار هفته طول نکشد، تکمیل گردد.

3- یک برنامه ملی مسکن آماده و اجرا می گردد که شامل احداث یکصد هزار واحد مسکونی توزیع شده در بین استان ها با اولویت دهی به فقیرترین استان ها و مناطق است.

4- همه استانداران موظف شده اند کمیته های برآورد و جمع آوری اسامی خانواده های احتیاجمند را در استان های خود تشکیل دهند و اسامی را ظرف دو هفته به دبیر خانه هیئت دولت تحویل دهند تا مشمول اعطای زمین های مسکونی شوند.

5- وزارت دارایی ذخیره صندوق مسکن را بیشتر خواهد نمود تا تعداد بیشتری بتوانند وام مسکن بگیرند و شهفرایندانی هم که مشمول دریافت زمین های توزیعی بین اقشار کم درآمد هستند بتوانند خانه های خود را در زمین هایشان بسازند و این موضوع در بودجه سال 2020 لحاظ خواهد شد و وام ها هم به این اقشار ضعیف طبق قانون صندوق مذکور بی بهره خواهند بود.

6- به یکصد و پنجاه هزار نفر بیکار که توانایی کار کردن نداشته باشند ماهانه به هر کدامشان یکصد و هفتاد و پنج هزار دینار یارانه به مدت سه ماه اعطا می گردد.

7- کیوسک هایی در مناطق تجاری در بغداد و استان ها ظرف سه ماه و با هزینه ای بالغ بر شصت میلیارد دینار ایجاد می گردد. به گونه ای که صاحب کیوسک متعهد گردد دو فرد بیکار را برای کار کردن در آن استخدام کند و بدین ترتیب چهل و پنج هزار فرصت شغلی برای شهفرایندان فراهم می گردد.

8- تدارک برنامه ای برای آموزش و واجد شرایط کردن افراد بیکاری است که توانایی کار دارند و شامل یکصد و پنجاه هزار نفر از جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه و غیر آن است. به گونه ای که در طول دوره آموزشی آنها که سه ماهه خواهد بود به آنها مبلغ ماهیانه یکصد و هفتاد و پنج هزار دینار یاری هزینه آموزشی پرداخت گردد و سپس آنها را در شرکت های سرمایه گذاری فعال در عراق بکار می گیرند.

9- همچنین به افرادی که دوره های آموزشی فوق الذکر را گذرانده باشند طبق شرایط وام های کم بهره برای ایجاد پروژه های سبک یا متوسط از محل صندوق وزارت کار و امور اجتماعی یا به وسیله طرح بانک مرکزی برای وام دهی به جوانان اعطا گردد.

10 - افراد بیکار شرکت نماینده در برنامه آموزش همچنین مشمول دریافت یک قطعه زمین برای راه اندازی یک پروژه صنعتی خواهند شد و به آنها همه امتیازهای منطبق با قانون ذیربط آن اعطا می گردد.

11- وزارت دفاع از تاریخ 15/10/2019 اسامی جوانان (18-25) سال را که داوطلب کار در این وزارتخانه هستند به وسیله درگاه الکترونیکی یا مراکز پذیرش در استان ها ثبت می نماید.

12- وزارت خانه های دفاع و کشور اقدامات اصولی را برای بازگشت به کار آنهایی درهمه استان ها که قراردادهایشان فسخ شده بکار می گیرند.

13- وزارت آموزش و پرورش اقدامات لازم را جهت عقد قرارداد با داوطلبان انجام می دهد و تخصیص های اقتصادی مورد احتیاج در بودجه سال 2020 مطابق احتیاج و تخصص درج می گردد.

14- وزارت کشاورزی اقدامات اصولی را برای معاف کردن کشاورزان از مبالغ اجاره بهای زمین های کشاورزی دولتی تا تاریخ 31/12/2019 در اجاره آنهاست بکار می گیرد.

15- استانداران با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی لیست خانواده های محروم و مستحق را جمع آوری می نماید تا به ششصد هزار خانواده یارانه اعطا گردد.

16- به خانواده های قربانیان تظاهرات اعم از شهفرایندان و نیروهای امنیتی حقوق و امتیازهایی مطابق با قانون اعطا می گردد.

17. وزارت بهداشت مسئولیت دارد خدمات درمان فوری به مجروحان اعترضات اعم از غیرنظامیان و نیروهای امنیتی ارائه دهد و همه مخارج درمان آنها حتی اگر احتیاج به ادامه درمان در خارج از کشور باشد در برعهده دولت است.

تعدیل در کابینه دولت

نخست وزیر عراق دهم اکتبر در راستای پاسخگویی به مطالبات تظاهرات نمایندگان لیست وزرای تعدیلی کابینه خود را به پارلان معرفی کرد که شامل وزرای بهداشت، آموزش، امور مهاجران، ارتباطات و صنایع بود و از این میان فقط جعفر صادق علاوی برای وزارت بهداشت و سها خلیل حسین برای وزارت آموزش در مجلس عراق رأی اعتماد آوردند.

ایجاد فرصت های شغلی بیشتر

هفتم اکتبر، وزارت دفاع عراق خاطرنشان کرد که 108 هزار نیروی خود را که به دنبال تجاوز نظامی گروه تروریستی داعش به این کشور در سال 2014 از کار برکنار نموده بود، بار دیگر به استخدام خود در می آورد و این اقدام در راستای فراهم آوردن فرصت شغلی برای جوانان بیکار در عراق صورت می گیرد.

در نهم نوامبر نیز مجلس عراق خاتمه قانون بازنشستگی را اصلاح کرد تا به این ترتیب به گفته سخنگوی رسمی دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، بیش از دویست هزار شغل برای جوانان ایجاد گردد.

این مشاغل در پی کاستن سن بازنشستگی به 60 سال و دادن فرصت به افراد 45 ساله با 15 سال سابقه خدمت برای بازنشستگی ایجاد شد. پیش از این سن بازنشستگی 63 سال بود و افراد 50 ساله با 15 سال خدمت می توانستند، درخواست بازنشستگی نمایند.

سن بازنشستگی برای اساتید دانشگاه 65 سال بود که با قانون جدید به 63 سال رسیده است و با اجرای این قانون، 200 هزار شغل برای جوانان ایجاد خواهد شد. این قانون اکنون در مرحله خوانش ثانویه است و بزودی اجرایی خواهد شد.

مصوبات شورای امنیت ملی عراق در پاسخ به مطالبات معترضان

شورای امنیت ملی عراق در تاریخ 11 اکتبر، در نشستی فوق العاده به ریاست عبدالمهدی، دستور تحقیق درباره حوادث مربوط به تظاهرات های اخیر و بازخواست مقصران طی پنج روز، تسریع فرایند تشکیل نیرویی برای حفظ قانون، بازگرداندن افسران فراری از خدمت وزارت دفاع و همکاری وزارت دفاع و وزارت دارایی برای ایجاد راهکارهای مناسب برای تامین حقوق آنها را صادر کرد.

مهمترین مصوبات مجلس عراق

مجلس عراق از همان شروع تظاهرات های مردمی به طور شفاف خاطرنشان کرد که تا زمانی تظاهرات های مردمی مسالمت آمیز و در چارچوب قانون اساسی باشد، از آن حمایت می نماید و از نخست وزیر عراق خواست درباره درگیری های ایجاد شده میان تظاهرات نمایندگان و نیروهای امنیتی تحقیق کند و به مطالبات قانونی معترضان گوش دهد.

این مجلس همچنین از شروع تحقیق درباره تظاهرات ها با همکاری فراکسیون های امنیت و دفاع و حقوق بشر اطلاع داد و بر ضرورت جلوگیری از بروز خشونت و تیراندازی به سوی معترضان تاکید نمود و وظیفه نیروهای امنیتی در حفظ دارایی های عمومی و خصوصی و نیز جان معترضان را گوشزد کرد.

محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق در ادامه اعتراض های مردمی عراق، خواهان حضور نمایندگانی از صفوف معترضان در صحن مجلس شد.

درخواست ارائه فهرست اموال نمایندگان مجلس

حسن کریم الکعبی معاون اول رئیس مجلس نیز طی بخشنامه ای به نمایندگان از آنها خواست تا در اسرع وقت، فهرست اموال و دارایی های خود را برای سال 2019 به هیأت شفاف سازی اعلام نمایند.

تفویض اختیارات برای اصلاحات در دولت به نخست وزیر

در چهارمین روز اعتراض های مردمی، فراکسیون های مجلسی، خاطرنشان کردند که اختیارات اجرای اصلاحات و تعدیل های وزارتی به دور از سهم خواهی سیاسی را به شخص نخست وزیر تفویض نموده اند.

اختصاص 5 درصد از حقوق روسای قوای سه گانه به محرومان

در همین روز معاون اول رئیس مجلس خاطرنشان کرد که مطالبات تظاهرات نمایندگان در مجلس آنالیز خواهد شد و نمایندگان با تصویب قانونی در راستای محرومیت زدایی، 5 درصد از حقوق روسای قوای سه گانه کشور را به محرومان و مستضعفان اختصاص خواهند داد.

الکعبی که وابسته به ائتلاف سائرون است، عضویتش در مجلس را در اعلام همبستگی با معترضان عراقی تا زمانی که دولت به خواست آنها جامه عمل بپوشاند، به حالت تعلیق درآورد.

رئیس مجلس عراق نیز در راستای خواست تظاهرات نمایندگان گفت که عراق به یک انقلاب برای مبارزه با فساد احتیاج دارد و بهتر است که معترضان از نیروهای امنیتی که با داعش جنگیده اند، حمایت نمایند و با آنها همکاری نمایند.

در روز پنجم اکتبر، یک گروه از نمایندگان تظاهرات نمایندگان عراقی، خود را به ساختمان مجلس عراق رساندند و با محمد الحلبوسی ملاقات و از مطالبات معترضان با او گفت وگو کردند.

تصویب بسته نخست مطالبات معترضان

پس از این ملاقات، رئیس مجلس عراق، مجموعه توصیه هایی را بیان کرد. توقف خشونت ها علیه معترضان، توزیع عادلانه درآمدهای دولت، اجرای پروژه احداث 100 هزار واحد مسکونی در بغداد و سایر استان های عراق در راستای حل مشکل مسکن، اختصاص بعضی اراضی در این استان ها برای اجرای طرح مذکور و دادن وام بدون سود، اجرای طرح هایی برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی، فعالسازی 50 کارگاه دولتی و نیمه دولتی و خصوصی، باز کردن باب جذب نیروی داوطلب در وزارت دفاع برای دواندن خون جدیدی به این وزارتخانه از جمله این توصیه ها بود.

تصویب بسته دوم مطالبات مردمی

مجلس عراق در هشتم اکتبر، بسته جدیدی از مطالبات مردمی را تصویب کرد که نزدیک به 20 بند است و مهمترین آنها در ادامه می آید:

تشکیل کمیته ای به ریاست عادل عبدالمهدی برای اعاده حقوق مالکان زمین

تعلیق قوانین مربوط به اعطای چند حقوق، امتیاز، سنوات و پاداش به یک فرد

توزیع رایگان سامانه های فراوری انرژی خورشیدی برای پوشش 3 هزار خانواده احتیاجمند

استخدام جوانان بیکار بین 18 تا 38 سال به عنوان ماموران اداره برق از سوی وزارت برق

اعطای زمین های کشاورزی بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزشگاه های کشاورزی و اعطای وام برای اجرای پروژه های کوچک و متوسط

طرح تعلیق فعالیت شوراهای استانی تا سرانجام انتخابات محلی آوریل 2020

شهید خواندن کشته شدگان در جریان تظاهرات ها وپرداخت غرامت به خانواده های آنها

آزادی بازداشت شدگان

اعطای بورس به دانشجویان

اعطای مبلغی ماهیانه به خانواده های احتیاجمند

استخدام مجدد اخراجی ها از نیروهای پلیس و نظامی

ایجاد فرصت های شغلی به صورت داوطلبانه در وزارت دفاع این کشور

فعالسازی مصوبات هیأت دولت درباره دارندگان مدارک تحصیلی عالی، مهندسین و دامپزشکان

در نظر دریافت تامین قرارداد استادان آزاد و نیروهای داوطلب خارج از وزارت آموزش پرورش در بودجه 2020

در نهم اکتبر، مجلس عراق پیشنهاد کمیته مجلسی ویژه مطالبات معترضان را تصویب کرد و دفاتر بازرسان کل را ملغی کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان

توافق کمیسیون اقتصادی مجلس عراق با هیأت بازنشستگی ملی بر سر افزایش حداقل حقوق بازنشستگان منطبق بر تورم در تاریخ 11 اکتبر حاصل شد.

بر اساس این توافق، مزایای سرانجام خدمت بازنشستگان پس از اتمام مراحل ویژه با وزارت دارایی، به ارزش 400 میلیارد دینار به اضافه 70 میلیارد دینار موجود در صندوق بازنشستگی خواهد بود.

همچنین لزوم اصلاح قانون بازنشستگی کشور و کم کردن سنوات خدمت از 30 سال به 25 سال در این توافق ذکر شد.

اخذ ماهیانه 100 دلار از کارگران خارجی

بیستم اکتبر، کمیسیون دارایی مجلس عراق، لایحه ای برای جمع آوری ماهیانه 100 دلار از کارگران خارجی در این کشور ارائه داد.

تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره فساد

در 21 اکتبر، مجلس عراق کمیته ای به ریاست هیثم الجبوری برای آنالیز پفراینده فساد در کشور از سال 2003 تا 2019، همزمان با اشغال این کشور از سوی آمریکایی ها تشکیل داد.

این کمیته مسئول پیگیری فساد و خسارات وارده به بیت المال در این سالها است. گفته می گردد که طی این 16 سال، نزدیک به 600 میلیارد دلار آمریکایی به بیت المال عراق خسارت وارد شده است.

توقف فعالیت های شوراهای استانداری

در 26 اکتبر، لایحه توقف فعالیت شوراهای استانداری و نواحی و شوراهای شهرداری از سوی کمیسیون حقوقی مجلس در مجلس عراق طرح و در 28 اکتبر این لایحه تصویب شد. همچنین قرار شد که اقدامات استانداران تا زمان برگزاری انتخابات جدید، تحت نظارت باشد.

در 28 اکتبر، مجلس به لغو کلیه امتیازات هیأت های مستقل و نهاد قضایی و هیأت شفاف سازی و دادگاه فدرال و شورای عالی قضا و استانداران رای داد.

در این تاریخ، همچنین، نمایندگان عراقی به تشکیل کمیته تعدیل قانون اساسی و ضرورت ارائه پیشنهادهای آن طی تنها چهار ماه رای دادند.

در این روز، پیش نویس طرح قانون شورای بازسازی نیز در مجلس عراق آنالیز شد.

تایید وجود درخواست هایی برای استیضاح نخست وزیر و چند وزیر کابینه

رئیس مجلس عراق نیز از درخواست هایی برای استیضاح نخست وزیر و وزرای نفت، برق، صنایع و دارایی او اطلاع داد.

در 29 اکتبر، بار دیگر نمایندگان بر ضرورت انحلال شوراهای استانداری در چارچوب قانون اساسی تاکید نمودند و به طور مستقیم پیش نویس قانون لغو امتیازات روسای قوای سه گانه و صاحبان کرسی های بالا در دولت را آنالیز کردند .

برطرف مصونیت از نمایندگان فاسد

در این روز همچنین نمایندگان تصویب کردند که هر نماینده متهم به فساد، برطرف مصونیت گردد.

توقف استفاده از گاز اشک آور

کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق در اول نوامبر، خواهان توقف استفاده از گازهای اشک آور علیه معترضان شد.

گامهای اولیه برای تعدیل قانون اساسی

در نشست پنجم نوامبر مجلس، کمیته موقت مامور اجرای پیشنهادهای موجود برای اصلاح قانون اساسی، به ریاست الحلبوسی، تشکیل جلسه داد و طی آن، بر چند مسئله توافق شد که عبارتند از:

1- مبتنی بر پیشنهاد مرجعیت، از افراد شایسته برای آنالیز مسئله تعدیل قانون اساسی استفاده گردد.

2-از افراد باتجربه و اساتید قانون اساسی در دانشگاه های عراق برای این مهم دعوت گردد تا پیش نویس های لازم برای تعدیل قانون اساسی تدوین گردد.

3- از سازمانهای مدنی، اتحادیه ها و اصناف برای آنالیز پیشنهادهای موجود برای تعدیل قانون اساسی استفاده گردد.

4-باز کردن یک پایگاه الکترونی برای استفاده از نظرات توده مردم و نمایندگان تظاهرات نمایندگان در تعدیل قانون اساسی

5-استفاده از تجارب سازمان ملل به وسیله هیأت آن در عراق

6-دعوت از قوه قضاییه و مجریه برای فرستادن نمایندگانش در نشست های این کمیسیون

7-انجام اصلاجات لازم در قانون اساسی طبق جدول زمانبندی شده

این کمیته در 11 نوامبر، فالح الساری را به عنوان رئیس انتخاب کرد.

پیش نویس قانون جدید انتخابات پیشنهادی از سوی رئیس جمهور

11 نوامبر، ریاست جمهوری عراق خاطرنشان کرد که با همکاری گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل، پیش نویس قانون جدید انتخابات را تکمیل نموده است و این پیش نویس به دولت نیز ارائه می گردد.مهمترین مفاد این قانون در ادامه می آید:

کمیساریایی متشکل از مسئولان قضائی و کارشناسانی تشکیل خواهد شد که به دور از سهم خواهی حزبی است.

سی درصد از تعداد نمایندگان مجلس کاسته و سن نامزدی نیز به 25 سال کاهش یافته است.

در قانون جدید، بیشترین رأی، در حوزه های انتخاباتی ملاک خواهد بود.

عامر الفایز از رهبران ائتلاف الفتح در مجلس، از توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات اطلاع داد و گفت که فراکسیون های سیاسی به این یقین رسیده اند که باید قانون انتخابات، اصلاح و کمیساریای انتخابات، به صورت کامل تغییر کند. لذا انتظار می رود که در نشست های آینده مجلس، مسئله اصلاح قانون انتخابات آنالیز گردد.

ص