ضرورت بازنگری در ساختار حوزه رگولاتوری با استانداردهای جهانی
به گزارش سفر به کیش، به گزارش خبرنگاران به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، نادر صابری وند، معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه پیشرفت های چشمگیر و قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر زندگی تا جایی است که امروز ه دیگر زندگی بدون فناوری آن کیفیت مورد نظر را نخواهد داشت، گفت: رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن در تمامی حوزه های کسب و کار، تحصیل و ... به ویژه در شرایط کرونا و ایجاد نیازهای جدید به گونه ای است که زندگی را بدون آن نمی توان تصور کرد.
وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده تا بازنگری در ساختار و قوانین رگولاتوری صورت پذیرد، گفت: این به منزله کم کاری در این حوزه نیست بلکه ساختار و ماموریت گذشته جوابگوی احتیاجهای جامعه نیست و باید در ساختار و قوانین تجدید نظر کنیم.
مهندس صابری وند در تشریح اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم ترین نهاد در حوزه ICT، توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظیفه رگولاتوری را در حوزه ICT کشور را برعهده دارد یکی از مهم ترین سازمان های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و از مهم ترین نهاد در حوزه ICT می باشد. ایجاد سازمان رگولاتوری در ایران را می توان نقطه عطفی در خصوصی سازی بازار ICT کشور دانست که موجبات رشد و شکوفایی بخش خصوصی را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فراهم ساخت.
وی با بیان اینکه این سازمان به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم می نماید، گفت: برای تحقق این اهداف رگولاتوری در زمانی که ایجاد شد بخوبی عمل کرد اما با پیشرفت فناوری های جدید و حرکت پرشتاب آن احتیاجهای جدیدی در جامعه بوجود آمد؛ در نتیجه قوانین و سیاست های این حوزه جوابگوی تحولات نیست و باید بازنگری دقیق صورت گیرد تا با احتیاج های جامعه همگام گردد.
معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران با اشاره به مطالعات انجام شده در قوانین رگولاتوری در چند کشور گفت: نخستین شاخصی که اتحادیه جهانی مخابرات برای نهاد رگولاتوری در نظر گرفت استقلال اقتصادی و ساختاری می باشد. یعنی استقلالی که وابسته به یک وزارتخانه نیست و ترکیبی از نمایندگان حوزه های مختلف است(نمایندگان بخش خصوصی، اپراتورها و ...) و با توجه به تصمیمات فراگیر این نهاد، معمولا اعضایی فراقوه ای و وزارتی هستند و از قوه مقننه و قضائیه نیز حضور دارند.
وی در این خصوص اضافه نمود: در کشور ما نیز در بسیاری از کمیسیون ها و شوراها مرسوم است و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند اما تا به امروز در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به ماهیت قانونگذاری این امر صورت نگرفته است؛ ولی با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر تصمیمات آن بر ابعاد مختلف زندگی لازم است که نمایندگان قوه مقننه و قضائیه، اپراتورها افراد حقیقی و حقوقی این حوزه مانند شورای رقابت، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن های تخصصی مشاغل، سازمان تنظیم مقرارت محتوای صدا و سیما، شورای عالی فضای مجازی و نهادهای موثر و درگیر با صنعت ICT در تصمیمات کمیسیون لحاظ شوند.
منبع: خبرگزاری مهر