بازار خودرو در سال 1400، بلای زیان انباشته و قیمت دستوری - سفر به کیش

گستردگی صنایع خودرویی ایران چه در عرصه خودروسازی و چه در صنایع پایین دستی باعث شده از سوی بسیاری از سیاست گذاران این خطر احساس شود که هرگونه برنامه ریزی غلط که منجر به کاهش تولید، محدود شدن بازار یا تهدید ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بشود، به معنی تعطیلی یکی از مهم ترین صنایع کشور خواهد بود و این اتفاق در کنار تمامی تبعات احتاقتصادی در همان گام نخست به بیکاری چند هزار نفر منجر خواهد شد.

این تردید مبنای غلطی نداشت اما طوری با آن برخورد شد که نه تنها از تهدید، فرصت نساخت که حتی خود به تهدیدی جدید و بسیار پیچیده بدل شد.

نهادهای تصمیم گیر از چند دهه قبل تصمیم دریافتد برای حمایت از صنایع داخلی، واردات خودرو را به شدت محدود کنند. این محدودیت با استفاده از دشوارکردن فرایند ثبت سفارش و اخذ تعرفه سنگین برای واردات خودرو اجرایی شد تا جایی که عملا برای بسیاری، واردات دیگر صرفه اقتصادی نداشت و اگر خودرویی هم به ایران می آمد قیمت تمام شده آن بسیار بیشتر از سطح قدرت خرید بخش مهمی از جامعه بود. این محدودیت در سه سال گذشته با ممنوعیت واردات جایگزین شده تا عملا بازار در اختیار خودروسازان داخلی بماند.

مداخله دولت در بازار خودرو به این بخش محدود نشد و وقتی بازار انحصاری شد با وارد کردن نهادی به نام شورای رقابت اعلام شد که قیمت نهایی خودروها به شکل دستوری از طرف این نهاد اعلام می شود و خودروسازان حق فروش محصولات خود با نرخی بالاتر از اعلام این شورا را ندارند.

به این ترتیب از سویی مردم از خرید خودروهای خارجی و گزینه های متنوع محروم شدند و از سوی دیگر خودروسازان نیز نتوانستند همپای تورم و افزایش هزینه قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

معادله چند مجهولی

با گذشت حدود یک دهه از ورود شورای رقابت به بازار خودرو، نه تنها عدم رضایتی سه جانبه میان تصمیم گیران، خودروسازان و مردم وجود دارد که حتی اصرار بر تداوم قیمت گذاری دستوری، شرایط بازار را نیز بسیار پیچیده کرده است.

بازار خودرو در حالی کار خود را در سال 1400 آغاز کرد که در سال گذشته تجربیات عجیبی را پشت سر گذاشته بود. اصرار شورای رقابت به پایین نگه داشتن دستوری قیمت خودرو در سال99، فاصله چند ده میلیون تومانی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا، میان کارخانه و بازار ایجاد کرد و همین موضوع ثبت نام برای دریافت خودرو از کارخانه را به مسابقه ای برای دریافت رانت تبدیل کرده بود.

از این رو، شورای رقابت در بهار سال گذشته طرح قرعه کشی خودرو را کلید زد تا با استفاده از برخی پیش شرط ها، دست دلالان برای دریافت این خودروها کوتاه شود اما وقتی در نخستین نام نویسی ها، چند صد هزار نفر برای چند هزار خودرو نام نویسی کردند، مشخص شد که این ابتکار نیز راه به جایی نخواهد برد.

به این ترتیب در سال جاری نیز فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار ادامه دارد و در حالی که به نظر می رسد شورای رقابت دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده، این بار مجلسی ها می گویند که عرضه خودرو در بورس گره گشا می شود و با کشف قیمت در بازار سرمایه می توان دلال ها را کنار زد.

چه در طرح کنندگان مجلس که پیش از این یک بار در سال99 رد شده بود و چه برنامه هایی که وزارت صمت سال قبل از آن ها سخن گفت و افزایش تولید یا فضا دادن به بخش خصوصی را مطرح می کرد، به نظر می رسد لااقل در کوتاه مدت هیچ راه حلی برای بهبود اوضاع این بازار آشفته وجود ندارد.

با افزایش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی در سال های گذشته، بخش مهمی از جامعه عملا قدرت خرید خود را از دست داده اند و رقابت اصلی میان دلال هایی است که به دنبال برنده شدن در قرعه کشی خودرو و فروش آن در بازار آزاد برای به دست آوردن سودی بادآورده هستند. از سوی دیگر خودروسازان نیز با توجه به اصرار بر قیمت گذاری دستوری، با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی روبرو هستند و بارها گفته اند که با قیمت های فعلی، نه تنها سودی نمی برند که حتی تولید هر خودرو جدید برایشان به معنی زیان جدید است.

دخالت های چند جانبه دولت در بازار خودرو، حالا یکی از مهم ترین صنایع کشور را در وضعیتی پیچیده قرار داده است. وضعیتی که یک سوی آن فاصله دریافت قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه از قیمت خودروهای موجود در بازار است و سوی دیگر آن خودروسازانی که قیمت گذاری دستوری جز زیان انباشته گسترده، برایشان هیچ سودی نداشته است.

هرچند با رسیدن به ماه های پایانی دولت این توقع که ناگهان یکی از تصمیم گیران دستور تغییر ساختاری در سیاست های خودرویی را صادر کند، قدری دور انتظار است اما به نظر می رسد تنها راه برون رفت از این معضل پیچیده نیز اصلاح شرایط کلانی باشد که یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران را به موقعیت فعلی دچار کرده است.

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودروی خبرنگاران بخوانید.

منبع: اقتصادآنلاین